تعريف بخيانة الأمانة

قال الإمامُ ابنُ الجوزي: الْخِيَانَةُ: التَّفْرِيطُ فِيماَ يُؤْتَمَنُ اْلإِنْسَانُ عَلَيْهِ.ومن أهم شروط خيانة الأمانة أن يكون المال مملوكاً لغير المتهم، كون هذه الجريمة اعتداء على حق الملكية، وهذا الاعتداء لا ينسب إلى المتهم، ما لم يثبت أن المال الذي أنصب عليه مملوك لشخص آخر، فتصرف المالك في ماله لا يعد اعتداء عليه، وإنما استعمال لحقه على المال

أركان جريمة خيانة الأمانة

لتكتمل جريمة خيانة الأمانة في النظام السعودي فلا بد من توافر ركنين أساسيين هما:

الركن المادي: وهو النشاط الإجرامي المتمثل بالفعل الذي يستولي بموجبه الجاني على الشيء محل الأمانة والتصرف به كأنه مالكه الحقيقي. أي تصرف المؤتمن بالشيء الذي سُلم إليه على سبيل الأمانة كما لو أنه ملك له. ويتضمن الركن المادي كافة النشاطات التي يقوم بها خائن الأمانة والنشاط الذي يثبت خيانته للأمانة. وأهم عناصر هذا الركن:

تسليم الأمانة: أي تسليم الأمانة إلى المجني عليه وهذا ما يميزها عن السرقة التي تكون بالاستيلاء على المال دون تسليمه.

النشاط المادي من قبل خائن الأمانة: وهو بقيامه بكافة التدابير التي المتضمنة أعمال التبديد أو الاختلاس أو الاستعمال للشيء الذي أؤتمن عليه.

المحل: وهو الأشياء التي يقوم خائن الأمانة بتبديدها أو اختلاسها أو استعمالها.

الضرر: وهو كل ضرر مادي أو معنوي يقع على صاحب الأمانة بسبب قيام المؤتمن عليها بخيانة الأمانة. ولا يشترط النظام أن يتحقق الضرر وإنما يكفي احتمالية وقوعها، كما لا يشترط وقوع الضرر المادي، وإنما الجريمة تقع في حال كان الضرر أدبي مثل تبديد أشياء لها قيمة تذكارية

الركن المعنوي: وهو توفر القصد الجنائي أي أن يقوم الجاني بخيانة الأمانة مع توفر علمه بمخالفته للنظام وتعرضه للعقوبات التي يفرضها. بالإضافة إلى إرادته لتحقيق النتيجة. وبالتالي يتمثل الركن المعنوي بثلاثة أمور هي:

1:علم الجانب بأن حيازته للشيء محل الأمانة حيازة مؤقتة.

2:أن يتعمد الجانب بتغيير الحيازة من ناقصة إلى كاملة.

3:علمه بأن تصرفه يسبب ضرر حال او محتمل للمجني عليه

عقوبة إرتكاب جريمة خيانة الأمانة بالمملكة العربية السعودية

نص المنظم بالمملكة العربية السعودية في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٧٩) وتاريخ ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٢هـ. في المادة الثانية علي الآتي :

“يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام..”

وأيضا عاقب المنظم علي المساهمة في تلك الحريمة في نص المادة الثالثة من ذات النظام بالاتي :

يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية”

للأطلاع علي نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٧٩) وتاريخ ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٢هـ.إضغط هنا